على المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت معتبر ، حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه با ديگرى لواط كرده پرسيد . امام عليه السلام فرمود : اگر محصن است ، او را مىكشند ؛ و اگر غير محصن است ، او را تازيانه مىزنند . حمّاد پرسيد : تكليف مفعول چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : به هر حال باشد محصن يا غير محصن ، كشته مىشود . دسته‌ى دوّم : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الملوط حدّه حدُّ الزاني . « 2 » فقه الحديث : در اين روايت معتبر ، زراره از امام باقر عليه السلام نقل مىكند كه آن حضرت فرمود : حدّ ملوط ، حدّ زانى است . در كتاب وسائل الشيعه و كتاب‌هاى روايتى ، نقل حديث « الملوط » است ؛ ليكن صاحب جواهر رحمه الله از نسخه‌اى اين‌گونه نقل مىكند : « اللواط حدّه حدّ الزاني » ؛ « 3 » به نظر ، اين تعبير جالب نيست ؛ زيرا ، بايد مىگفت : « اللواط حدّه حدّ الزنا » ؛ چه آن كه معنا ندارد در يك طرف عمل و در طرف ديگر فاعل را قرار دهد و بين آن دو ارتباط برقرار كند . بنا بر اين كه نسخه‌ى صاحب جواهر رحمه الله صحيح باشد ، اين روايت بر تفصيل بين محصن و غير محصن دلالت دارد ؛ زيرا ، در باب زنا بين اين دو تفصيل داده شده است ؛ يعنى محصن را سنگسار كرده ، و غير محصن را تازيانه مىزنند . اگر نسخه‌ى وسائل صحيح باشد - كه با اعتبار هم مساعدت دارد - ، مىتوان به اولويّت يا حدّاقل به اعتبار مناط بين لاطى و ملوط ، بگوييم : عمل ملوط از عمل لاطى قبيح‌تر است ؛ زيرا ، لاطى تحت فشار شهوت و تأثير آن ، ممكن است دست به عمل فحشا بزند و برايش

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 417 ، باب 1 از ابواب حدّ لواط ، ح 4 . ( 2 ) . همان ، ص 416 ، ح 1 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 380 .